تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مركز الإنماء القومي

La tolérance et ses mécanismes gouvernants entre l'inconditionnalité et la souveraineté

المصدر الفكر العربي المعاصر، العدد 172–173، صيف - خريف 2025، ص 137–144

تحميل البحث (PDF)

Abstract

Résumé :

Ce document de recherche, intitulé "La tolérance et ses mécanismes gouvernants entre l'inconditionnalité et la souveraineté", cherche à offrir une analyse épistémologique à partir d'une perspective philosophique socioanthropologique, reflétant la réalité de l'homme moderne et contemporain avec ses crises existentielles le rendant prisonnier de l'aliénation dans les sociétés occidentales et du sentiment de présence et d'absence dans la société arabe. Ceci nous invite à une nouvelle lecture de l'homme contemporain dans les mondes occidental et arabe, en considérant que l'autre n'a jamais été une partie de l'équation, mais plutôt le miroir de soi-même. En le niant, en le tuant et en le détruisant, nous nions, tuons et détruisons la part humaine de notre humanité. En interagissant avec lui, nous stimulons la conscience de soi et éveillons son essence et sa vérité, aspirant à son intégration.

Le questionnement philosophique met en lumière le problème de l'identité en tant que catégorie et de l'identité en tant que référence plongeant dans les profondeurs de l'humanité contemporaine, qui semble perdre une partie de son image essentielle et philosophique, surtout que la majorité des études visent à la domestiquer, à la normaliser et à la contrôler, et que la science cherche à le régulariser avec une technique de ses techniques de contrôle et le transforme en un numéro dans ses équations, lui faisant perdre le sentiment d'appartenance et la conscience de l'identité, d'autant plus que l'homme, qui était autrefois l'étudiant des sciences, devient désormais l'objet d'étude. Cela nécessite de connaître l'autre, en particulier parce que le sens émerge des différences et des distinctions, et l'identité se manifeste dans l'autre, qu'il soit individu ou groupe, et les choses sont définies par leurs opposés et même les significations peuvent être acquises par leurs contraires. C'est pourquoi l'autre est le chemin vers la connaissance de soi et la reconnaissance de son être, cet autre différent ne peut être nié ni exclu, ni extérieurement ni intérieurement.

Ainsi, quelle est la signification des guerres ? Est-ce un conflit de l'aspect humain un contre ses multiples dimensions, ou un conflit d'intentions et d'identités face à l'autre infernal ? Quelle est la signification de la tolérance ? Et qu'est-ce que l'homme sans tolérance ? Comment l'homme peut-il être tolérant ? Quelle est la souveraineté de la tolérance et ses mécanismes régulateurs entre l'inconditionnalité et la souveraineté ? Et comment pouvons-nous atteindre une humanité universelle totale où l'allégeance est envers l'homme, pas envers la religion, la secte, la couleur ou la race ? Et comment pouvons-nous parvenir à une coexistence mondiale et cosmique pacifique ?

Mots-clés : souveraineté. tolérance, mécanismes gouvernants, inconditionnalité,

مقدمة:

بما أن التسامح كما ورد في أدبيات اليونسكو: «لا يعني المساواة أو التساهل، بل هو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميًا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية»(1)، وبما أنه يتضمن معنى العلاقة بين طرفين أحدهما المسامح والآخر المتسامح معه، وقد يكون فرد أو مجموعة أو دولة، فهل يمكن للتسامح أن يصبح لا تسامحًا؟ وكيف يمكن للإنسان أن يكون متسامحًا؟

وبما أن الثورة التكنولوجية بطاقتها الكبيرة التي ترخي بثقلها على مجتمعاتنا المعاصرة وبخاصة فرض هيمنتها على الفرد بطريقة تتجاوز كل أشكال السيطرة السابقة، ساعية لجعل المجتمع ذي بعد واحد، وإحالة الإنسان إلى ذاته مجردًا كل محاولة أو سعي لمعارضته أو مناوئته له من معناها، وبالتالي فالحاجات التي يلبيها المجتمع هي حاجات وهمية من صنع الدعاية والاعلان ووسائل التواصل والاتصال الجماهيري الهادفة لخلق الإنسان ببعده الواحدي، المستغني عن الحرية بوهم الحرية، وبالتالي يفرض الواقع التكنولوجي آلية استبعاد الإنسان(2)، وبما أن الإنسان لا في العالم الغربي فحسب، بل في العالم العربي يفقد الحضارة في الذات ويفتش عنها في الأشياء، مبرزًا جوهر أزمته الحقيقية، ولم يعد أرس المال الموجود لديه كافيًا لتشييد حضارته، بل هو يحتاج اليوم العقل والإرادة واسترجاع إنسانيته المفقودة سيما وأن الحضارة تبنى وتؤُسس ولا تُشرى أو تباع .

ويبقى للعقل الدور الجوهري والأساس في نشوب الحروب أو تحقيق السلام إذ: «إن الحروب تولد في ذهن الناس، وفي ذهن الناس، يجب رفع الدفاعات عن السلام»(3) بحسب فردريكو مايور Frédérico Mayor الرئيس السابق لمنظمة الأونيسكو، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على أهمية العقل والفكر والفلسفة في إحلال السلام بين الشعوب، بخاصة وأن الإنسانية اليوم ترزح تحت سلطة تدميرية لم تشهدها سابقًا، والبشرية تئن من حروب تنذرها بالفناء والدمار، وبمستقبل قاتم أسود، غير أن دعوات الفلاسفة لجعل العالم أكثر إنسانية، بمبادرات سباقة لمعالجة حقوق الإنسان، من هنا تنبع أهمية الفلسفة وتوسيع نشاطاتها، بخاصة وأن تراثها الفلسفي الشامل قادر على رفد الإنسانية بفهم أعمق لكل التغيرات والمستجدات الطارئة، كما أنها بما تمتلك من سمات تجعلها قادرة على احلال السلام في العالم، ففيها التقاء جميع العلوم، وبامتلاكها للأدوات العقلية القائمة على المنطق من تحليل وتركيب، استقراء واستنتاج واستدلال تشكل جوهر قواعد التفكيرالإنساني فتدفعه إلى وعي الذات ونقدها، وتعلمه الحرية وعدم الخضوع أو الاستزلام والاستعباد والتبعية، بل أن الوعي الذاتي يدفع بها إلى التواصل والحوار مع الآخر، فهي لم تدعُ فقط إلى قبول الآخر المختلف فحسب، بل تعلمنا أن يضع كل فرد فينا ذاته في موقع الآخر المختلف أو مكانه لنفهم ردات فعله ونتعلّم الغفران والتسامح.

لعلّ اللبس الحاصل حول مفهوم التسامح وحدوده يضعنا أمام تساؤلات بين من يرى فيه موقفًا سلبيًا متناقضًا ومتحيزًا، ومن يرى فيه قيمة أخلاقية عليا ومطلبًا ديمقراطيًا إنسانيًا، من هنا تأتي التعريفات والتحديدات التي تربطه بالسعي وارء الحقيقة كما هو الحال عند سقراط Socrate على اعتبار أن البشر كائنات خطاءة ومحدودة القدرات لذا، يشكّل التسامح الوسيلة للتعرف على الأفكار عند الآخرين ووجهات نظرهم المغايرة بالنقاش والحوار مما يؤدي إلى توسع التفكير المؤدي للحقيقة، ولم يقف الحال عند هذا التعريف، بل هناك العديد من وجهات النظر تجاهه نراها عند أرسطو Aristote، ولوك Locke، وكنط Kant، وصولًا إلى الفلسفة المعاصرة وهو مدار بحثنا. لهذا تتضارب الآراء إزاء هذا المفهوم بين نيتشه Nietzche الذي يجد فيه البرهان على أن الفرد يشعر بالارتياب وعدم الثقة تجاه المُثل العليا التي يتبناها، وراسل Russel الذي يرى فيه ضرورة تسمح للبشر بالتعايش في ما بينهم، على اعتبار أنه يعلمهم قبول الأمور التي لا تعجبهم أو لا تتفق معهم، ويرجع رولز Rawls التسامح إلى الجهل الأصلي في حين أن دريدا Derrida يعتبره علاقة غير متكافئة بين طرفين، هذا على الصعيد الغربي، في حين أنه في العالم العربي نجد اتجاهات وآراء مغايرة من الجابري الذي يدعو للتسامح كسبيل للقضاء على الجهل والتخلّف والانغلاق، والعروي الذي يضعه ضمن المفاهيم الحضارية المنفتحة على التنوير والحداثة، ومالك بن نبي الذي يؤكد على ضرورة التسامح لبناء الحضارة الإنسانية التي تحمل الخير والسلام للعالم أجمع، إزاء هذه التعريفات المؤتلفة والمختلفة كان لا بدَّ من طرح الإشكالية الآتية.

الإشكالية:

ما اللغة التي ستحكم مجتمعاتنا مستقبلًا؟ أهو التسامح أم الحرب والعنف؟ وكيف للتسامح من أن يثبت حضوره ومعناه، وجوده وجوهره وأنسنتة في ظلّ الغياب، واللامعنى والتشيؤ والأتمتة والرقمنة؟ وهل نحن في حالة فقدان رؤية في العالم تقول ما نحن عليه بالذات وما يمكن أن نكون عليه في الغد، وفق معجم أو خطاب، أو تصور يتطلّب العمل والجرأة في صوغه؟ وما هي حاكمية التسامح وآلياته الناظمة بين اللامشروطية والسيادة ؟

ينتقد دريدا Derrida في كتابه عن الضيافة(4) المعنى التقليدي للتسامح عند الفلاسفة الغربيين أمثال فولتير ولوك على اعتبار أنه كان مشروطًا بأطر سيادية، وهذا ما يؤدي إلى إفراغه من معناه الحقيقي كفعل غير مشروط، بمعنى أنه ينبغي ألَّا يستند إلى أي شروط تفرضها السلطة أو السيادة، على اعتبار أن التسامح المشروط هو بأساسه متناقض مع جوهره الذي يعتمد على توازن القوى والرغبة في السيطرة، مع العلم بأن التسامح الحقيقي ينبغي ألَّا يكون مشروطًا بخاصة إذا ما كان هادفًا إلى قبول الآخر والاعتراف به دون شروط أو قيود، وهنا في هذه النقطة بالذات قد يشكّل التحدي الجوهري للنظام السيادي الساعي للحفاظ على سلطته، بخاصة وأن التسامح المشروط هو في جوهره شكل من أشكال السيطرة، لهذا لا بدَّ من فك الارتباط في ما بين التسامح والسيادة واللامشروطية، ولكن يبقى السؤال ألَّا يؤدي التسامح اللامشروط إلى تسامح مع الكراهية والأعمال العنفية مما يتناقض تناقضًا جوهريًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية؟ كما أنه ألَّا يؤدي تغافل الدور الحيوي للسيادة في حماية الأفراد وصون حقوقهم إلى تقويض هذه الحماية؟ ألَّا يمكن لهذا التسامح غير المشروط من أن يحمل في ذاته لا تسامحًا؟ من هنالا بدَّ من التركيز على خلق توازنات بين الضروارت العملانية والتسامح وصولًا لتحقيق أمن وأمان اجتماعيين .

أولًا: مسوّغات البحث

أهمية هذه الورقة البحثية تتمحور وفق منهج التحليل الجدلي الهيغلي، والمقاربة الفلسفية للتسامح، وبلورة وظيفته ووسائله المستخدمة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، بخاصة وأنه كموضوع نظر فلسفي يشكل أحد أهم منعطفاتها الأساسية والتي تمظهرت بتيارات ومذاهب: ألسنية، تحليلية، تأويلية، تواصلية، تداولية وتفكيكية، وبالتالي لم يتخذ التسامح يومًا شكلًا واحدًا أو صيغة واحدة، من هنا منطق البحث يفرض علينا التمييز في ما بين الغرب والشرق حول هذا المفهوم الذي يتخذ أبعادًا متنوعة ومتعددة تبعًا لحالة كل فيلسوف وموقفه من هذه القضية من الوجود الهايدغري Heidegger، وتحدي الإشارات الريكوري Ricoeur، الاستعارات الميتة النيتشوية Nietzch والتفكيكية الدريدية Derrida ويبقى السؤال ما الإنسان بلا تسامح؟

ثانيًا: التسامح في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر

لعلّ قضية التسامح التي عالجها جون رولز (1921ـ2002) John Rawls في نظريته السياسية لم تخرج عن خط الأنوار الكنطي Kant اللوكي Locke والروسوي Rousseau في العقد الاجتماعي، على اعتبار أن التسامح يُنظر إليه على أنه لا ينفصل عن الحرية والمساواة والكرامة العقلانية، وبالتالي هو أساس متين يعوّل عليه في بناء الدولة الليبرالية الحديثة التي تتطلب بحسب لوك ضرورة وجود العيش المشتر ك إذ أن العلاقة بين الفرد والحكومة قد تتخذ إجراءات قمعية في ظلّ حكومات، بذلك يصبح التسامح من قبل المواطنين مع الحكومة أو السلطة مظهراً من مظاهر التساهل الذي قد يضرّ بالحرية الفردية في حال كان زائدًا عن حدّه، وهنا يمكن التساؤل حول إمكانية التحكيم الأخلاقي في تفسير الحريات الفردية والحقوق؟

والتسامح بالمعنى اللوكي قد يشكل ضمانة لوجود الإنسان المختلف والقبول بالآخر المغاير من خلال إحلال لغة الحوار والتعايش لا الحقد والكراهية، الانغلاق والتعصب، بهذه الرؤية الفلسفية اللوكية استعان رولز لإيجاد حلول عقلانية للمسائل الخلافية المعقدة والشائكة السائدة داخل المجتمعات الديمقراطية الحديثة سيما التعددية العقائدية والمذهبية التي ينبغي الاعتراف بها كما يشير إلى ذلك ويل كيمليكا Will Kymlica فكيف للدولة الليبرالية الحديثة والمعاصرة من أن تلجأ إلى الحيادية في تعاملها مع الإثنيات والثقافات المتعددة والمتنوعة، وكيف يمكن للاعتراف من أن يشكّل الشرط الضروري واللازم لتحقيق التسامح وسيادته بحاكمية وعقلانية؟

يرى رولز في التصوّر التعاقدي إتساقًا وتصوره للعدالة كإنصاف(5)، على اعتبار أنه الأساس الجوهري الأخلاقي المتين لقيام الديمقراطية في المجتمع الحديث، ولعلّه لم يخطىء عندما يدعو لحريات وحقوق كونية إذ أن المواطنين متساوون في الحرية، وبالتالي لا تمايز ولا اختلاف إلّا في القناعات والأمور والعقائد التي ينبغي أن يتسامحوا فيها، لهذا يرفض رولز فكرة الدولة المدنية، لأنه لا يحق لأي دولة تفضيل ديانة على أخرى، أو أن توالي عقيدة بعينها وتحاول فرضها على الآخرين، بل هو يجد في الحياد السياسي للدولة الذي يوجب عدم انحيازها لعقيدة مذهبية ما انسجامًا مع مبدأ الحق في الاختلاف الذي ينبغي أن يكون في أولوياته تجسيدًا لمطلب المساواة في الحرية بين مواطنيها تحقيقًا لإنصاف العدالة أو العدالة المنصفة التي تتحقق في المجتمع المحكم التنظيم بناء على العقل العام أو العمومي الجمهوري الذي يمثل روح المجتمع الديمقراطي الدستوري، إنه عقل المواطنين على نحو ما هو عقل الجمهور(6) ولكن العدالة التي تصورها رولز تقوم عنده على ركنين أساسيين هما الحرية والمساواة متناسيًا التعددية الثقافية، بخاصة وأن العدالة في بعض الأحيان قد تكون منحازة لمن يصنع المعاني ومصلحة الأقوى، من هنا تقتضي العدالة التعددية الثقافية جنبًا إلى جنب مع الحرية والمساواة مخافة الانجراف نحومصلحة الأقوى، ففي التعددية الثقافية يتمّ التساوي على صعيد الأعراق والأجناس والألوان بحيث تصبح نظريةالعدالة أكثر اتساعًا وشمولية وإنسانية، وتصبح إمكانية تطبيقها معاشة وممارسة وفق قوانين تراعي الحق والعدل لا الانصهار والدمج الذي يقتل التعددية، ويفقد المختلف اختلافه لينصهر في السائد والمألوف لا المؤتلف، وبهذه الحالةلا بدَّ من تمكين الاختلاف المفضي إلى الائتلاف لا المؤالفة من خلال تمكين المختلف باختلافه ومنحه حقوقه وقيمته المعنوية والاعتراف باختلافه ووجوده واقعًا معاشًا وممارسًا سلوكيًا على الأرض، وتغدو التعدّدية في بنية المنظومة الاجتماعية أو المجتمعية ركنًا من أركان نظرية العدالة مع الحرية والمساواة .

والتسامح الذي اقتصر على الديانة المسيحية كما هو الحال عند لوك، أو اتخذ صفة الإيديولوجيا الفكرية كما هو الحال عند فولتير Voltaire، وبالتالي لم يتم التعرّض له من ناحية العرق واللون والجنس، والإثنيات والأقليات والجغرافيا، صحيحٌ أن التسامح مطلوب على مستوى المبادئ والأفكار والمعتقدات الدينية ولكن الأهم النظر فيه وإليه انطلاقًا من المساواة بهذا المعنى يصبح الاعتراف ضرورة حتمية وشرط أولي من شروط التسامح، حيث أنه على الشخص العاقل أو المتسم بالمعقولية الاعترا ف بحرية الاعتقاد عند الآخرين سيما وأن الاستقلالية الأخلاقية للمواطن قد تنحو به نحو الخروج أو عدم الالتزام والإلزام بالرجوع إلى مرجعية قيمية أو مذهبية أو عقدية قد تقع خارج التصور الخاص للعدالة كتصور سياسي لا ميتافزيقي(7) ولكن الإحراج الذي يبرز هو في كيفية خروج المجتمع الديمقراطي في ظل التعددية الأخلاقية من أزماته وإشكالياته، ويجد الحل في العدالة كبنية أساسية مجتمعية لحل الخلافات والنزاعات المعقدة داخل هذه المجتمعات سواء أكانت بين الأفراد، أو بين الأفراد والسلطة بحيث يصبح المطلوب من المؤسسات السياسية العمل على المبادئ المشتركة للعدالة أما خارجها فمن الضروري الاحتفاظ بالتعددية الاخلاقية للمجتمعات، وهنا تبرز وجهة نظر كارل بوبر Karl Popper في المجتمعات المفتوحة أو المنفتحة القائمة على أنماط التنشئة وأساليب الحياة التي تشجع على حرية الرأي والاعتقاد كون المواطنين يحملون هوياتهم الأصلية المتشكلة في قناعاتهم أكانت دينية أو أخلاقية أو فلسفية. كما أنه يدعو إلى نهاية الرأسمالية المطلقة ليحل محلها التدخل الاقتصادي(8) على اعتبار أن الحرية المطلقة مصيرها كمصير التسامح المطلق تدمر ذاتها بذاتها وتفضي إلى نقيضها، وبالتالي الحرية الكاملة تدمر الحرية وتقضي عليها، إذ إنه في حال فك القيود عن الحرية ما من قوة تمنع القوي من استعباد الضعيف أو الفقير واستغلاله سيما وأن الحرية الاقتصادية هي التي تشجع على ذلك، عندها قد يفقد الفقراء حريتهم الاقتصادية ويصبح المجتمع بحاجة لعلاج بالعلاج المستخدم ضد العنف المسلح، وهذا ما يستدعي تدخل الدولة بقوة القانون لحماية الفقراء إقتصاديًا من الأقوياء، ليس هذا فحسب بل يمكن القول بأن أعداء الحرية هم من ينادون بالحرية الكاملة، وفي هذا المجال نجد بأن ميشال فوكو Michel Foucauld يرى في الحرية العنصر الجوهري والضروري للحكم، على اعتبارأنها المبدأ الإجرائي من الدرجة الأولى، إذ معها تصبح الحرية مبدأ للحدّ من سلطة االدولة(9) وكأن غاية الحرية والتسامح ليس مطلقًا لا حد له ولا سقف ولا قاع بل هو حساب بقدر محدد، وكأني بـ نيتشه Nietzche عندما ينكر الضعيف واقع الغني حتى لا يقع في يده ومستطاعه، وكأني أيضًا بـ ماركس Marx الذي يرى في الأخلاق صناعة الدول الغنية التي تزرع الأفكار الكاذبة الوردية في الدول الضعيفة ليسهل استغلالها واستعمارها بين هاتين النظريتين يقع التدخل الحكومي كضمان لوجود التسامح والحرية بسلاحه ذي الحدّين، فلا حرية بدونه، وعندما يزيد عن الحد تموت الحرية، والحرية تستلزم اليقظة الدائمة ونظم ومؤسسات تحصّنها، ورجال أشّداء يصونونها، وعلى هذا فالمجتمع المفتوح هو المجتمع القادر على احترام الآخر المختلف والتسامح معه، سيما وأن في التسامح الأساس الجوهري للتعايش السلمي والتقدّم الاجتماعي، غير أن التسامح بمفهومه مع لوك ومع رولز كان قد أدى لظهور إشكالية التعددية الثقافية وبراديغم الاعتراف مع الفيلسوف الكندي المعاصر ويل كيمليكا Will Kymlica الذي يدعو إلى ضرورة الاعتراف بثقافة الجماعات الأقلية والإتنية في الدولة الليبرالية، وحق الاختلاف اللغوي والهوياتي والثقافي دون تمييز أو تهميش أو إقصاء حيث أن مهمة الدولة تكمن، لا في إدماج أفراد المجتمع المتعدد ثقافيًا في بنية ثقافية واحدة متجانسة ومنسجمة فحسب، بل في رعاية الاختلاف وصونه وحفظه، مذكّرًا بأن نظام الملة العثماني الذي كان يحترم الاستقلال الذاتي لكل طائفة دينية لم يكن ليبراليًا، لكنه كان يشكل على حسب قول كمليكا: «إتحاد ثيوقراطيات، مجتمع أبوي بطريركي محافظ بشدّة، ولكنه معارض للمثل العليا للحرية الفردية العزيزة جدًا على الليبراليين من لوك إلى كنط ومل».(10) وبحسب كيمليكا لم يتضمن التسامح بمفهومه السابق عليه إلّا الظلم والحيف واللامساواة، لأن الهدف منه كان تجنب الموت والعنف والاقتتال كما هو الحال مع لوك ورولز في حين أنه مع كيمليكا سيتغير المنطلق والرهان، ويصبح الهدف الحفاظ على الاختلاف والتعددية وتطويرهما لأنهما جوهر الطبيعة البشرية وأساس الحضارة الإنسانية، وبالتالي أي تسامح لا يكون مبدأ الاعتراف هو منطلقه لا يستحق اسم التسامح، وهذا ما كان قد أكد عليه كل من تايلور Taylor وأكسل هونيث Axel Honneth ونانسي فريزر Nancy Fraser وغيرهم ممن يطالبون بمبدأ الحق في الاختلاف الهوياتي والثقافي، بخاصة وأن الحيادية في الدولة قد تفضي إلى اللاتسامح واللاتوازن وتصبح مجرد أداة بَيْدَ الجماعة المهيمنة، مما يؤدي إلى انتشار مشاعر الحقد والكراهية لدى الإثنيات الأخرى، وبالتالي لاتسامح في غياب ثقافة الاعتراف بالآخر في غيريته واختلافه.

صحيحٌ أن التسامح اللوكي والرولزي أتى تسامحًا مغلقًا محكومًا بالتصوّر الضيق للمجتمع، حيث أنه ينحصر بالمسيحيين عند لوك، بالعقائد المعقولة عند رولز وبالحاجة إلى التوازن والاتزان بين الحقوق الفردية وحقوق الجماعات الثقافية مقارنة مع متطلبات العدالة الاجتماعية وتحدياتها، بخاصة وأن صون الهوية الثقافية وحمايتها قد لا يكون كافيًا للقضاء على مشكلات التمييز الاجتماعي والفقر، وبالتالي قد يكون هناك تفضيل لجماعة على حساب أخرى، عدا عن أن التمسك بالهويات الثقافية قد يعرقل التعاون والاندماج والتنمية الوطنية والمساواة، كما أن التنوع الثقافي قد يقود إلى التفرقة الثقافية بدلًا من الوحدة الوطنية، من هنا لا ينبغي أن يكون التسامح مجرد مطيّة لمحو الاختلاف بين الحق والباطل ولا للقول بتساوي الحقائق .

ثالثًا: التسامح في الفكر العربي المعاصر

اتخذ مفهوم التسامح المعاصر نمطًا جديدًا في العالم العربي إذ أكَّد وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ على ضرورة ربطه بالفلسفة بهدف الوصول إلى تطبيق التسامح الفعلي كقيمة إنسانية وجودية من خلال الحوار والاعتراف والقبول بالآخر، كذلك هو الحال في الإمارات العربية التي تعمل على تقديم المبادرات القانونية للتخلّص من الكراهية والتعصب والعنف، وبحسب المفكر العربي المعاصر المصري البروفسور بهاء درويش: «التسامح الذي نعنيه قبول الاختلاف، أي قبول أصحاب أفكار أو معتقدات أو رؤى أو سياسات مختلفة». و”مختلفة” بمعنى أننا قد لا نعتقد بصحتها أو لا يرضاها أحدنا لنفسه ومع هذا نقبلها من الآخر الذي يحملها أو يمارسها. بهذا المعنى هو تسامح، وبالتالي «هو في أساسه قبول الاختلاف»(11)، وهنا يستحضرني السؤال الآتي كيف سيكون الاعتراف بالقيمة المتساوية لفكرتين أو ثقافتين مختلفتين تمام الاختلاف، وكيف سيكون الاعتراف بجدراتهما وكينونتهما في ظل العولمة اليوم؟ وطالما يطرح الدكتور بهاء القبول بأفكار ومعتقدات لا يعتقد بصحتها ولا يرضاها هل هذا القبول الشكلي يعتبر تسامحًا لا مشروطًا أم أنه مشروط بحدود شكلية فارغة ما أن يتم التطبيق العملي والفعلي الممارس لهذه الأفعال حتى يبدأ العنف والصراع والاقتتال؟ وهذا ما يتناقض مع ما دعت إليه حنة أرندت Hanna Arendt الداعية إلى بناء عالم مشترك عماده الفعل المتجاوز للتسامح واللامبالاة، وأساسه الاهتمام والعناية بالاخرين في ظل السمة الغالبة لعالمنا المعاصر حيث الاغتراب لا بمعنى اغتراب الأنا كما هو الحال عند ماركس، بل الاغتراب عن العالم، كذلك هو الحال مع راسل Russel الذي يربط القوة بالحرية ويعتبر القوة حرة في فعل ما تشاء لأنها تملك سن القوانين، وحق تفسيرها(12). فأين هي المساواة في الحقوق بين المواطنين؟ وهل عالم الشمال كعالم الجنوب؟ وماذا عن التمايزات العرقية حتى في البلدان التي تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ماذا عن الأقلّيات وحقوقها وأين التسامح مع السود والأعراق الأخرى؟

من هنا فالتسامح عند الفيلسوف المغربي العربي محمد عابد الجابر ي هو ضرورة للفهم المتبادل المؤدي للاحترام بين المجتمعات والأديان، وهو أساس العيش المشترك، وبالتالي في التنوع والاختلاف نعمة لا عيبًا ينبغي التخلّص منه، وهو ليس ضعفًا بل قوة تدعم التعايش والتنمية السلمية، وفي التسامح والاحترام المتبادل أساسًا لبناء مجتمعات مترابطة وسلمية.

في كتابه «الدين والدولة وتطبيق الشريعة» يتخذ منحى السياقات السياسية الاجتماعية الثقافية كونه يسلّط الضوء على عملية الفهم المتبادل للاخر، والاحترام المتبادل كطريق لمشروع نهضوي عربي، مؤكدًا على ضرورة إعادة قراءة النصوص الدينية وتفسيرها بما يشجع على التعايش وقبول الآخر المختلف في الدين والمعتقدات مما يؤدي إلى انتشار قيم التسامح لذا هو لا يتردد عن القول: «التسامح هو الاعتراف بالآخر المختلف، واحترام حقه في التعبير عن اختلافه، والعمل على توفير الشروط الضرورية لكي يعيش جميع أفراد المجتمع في سلام ووئام.»(13)، لعلّ هدف الجابري من التسامح والاعتراف بالآخر المختلف التهيئة لمشروع عربي تجديدي عماده الاعتراف بالآخر المختلف واحترام حقه ووجوده في التعبير والمعتقد، ولكن يبقى السؤال كيف السبيل إلى تحويل هذه الطروحات إلى سياسات فاعلة في المجتمعات العربية؟ وما هي الاستراتيجيات والخطط العملانية القادرة على تحقيقها بالعدل والمساواة على أرض الواقع؟ وكيف يمكن إيجاد التوازن والاتزان بين التفسيرات التقليدية للنصوص ومستجدات العصر؟ لهذا لا يتوانى طه عبد الرحمن عن التعريف بالتسامح كقيمة أخلاقية ودينية في قوله: «التسامح هو من أصول الأخلاق الإسلامية، وهو واجب ديني وأخلاقي على المسلمين، يتمثل في الاعتراف بحق الآخرين في العيش بكرامة وسلام، والتعاون معهم على أساس الاحترام المتبادل والعدالة».(14) ويهدف طه عبدالرحمن من كل ذلك، إلى التمركز حول التسامح الذي ينبغي أن يحمل في طياته الأخلاق الدينية من جهة، والمبادئ الحديثة والمعاصرة بما يعزز قيم التعاون والعدالة، التفاهم والعيش المشترك في المجتمعات. وعلى هذا التسامح هو قيمة لا مجرد سلوك سياسي اجتماعي، بل هي واجب ديني إسلامي كالرحمة والمغفرة، والعدل والكرامة الإنسانية، مميزًا في ما بين التسامح السلبي كونه يقبل الآخر المختلف بلا مبالاة ولا تعاون، في حين أن التسامح الفعال يستند إلى التعاون الإيجابي والاحترام المتبادل بين الجماعات والأفراد، على أن يتسم بالعدل والمسا واة لا الظلم والتمييز، وبخاصة في المجتمعات المتعددة ثقافيًا ودينيًا، حيث ينبغي أن يسود الاعتراف بالتنوع والاختلاف واحترام الأقليات وحقوقها، والجماعات وتنوعها.

ويرى ناصيف نصار المفكر اللبناني في التسامح الطريق لتعزيز المواطنة والديمقراطية، ففي كتابه (نقد العقل السياسي: الدولة والدين)(15) بخاصة وأن التسامح كمبدأ ديمقراطي إلزامي للتشجيع على الديمقراطية التشاركية السياسية بما يكفل قبول الاختلاف والاعتراف بحقوق الآخرين في التعبير بحرية عن معتقداتهم الخاصة وآرائهم، كذلك هو الحال عند علي حرب الذي ير ى التسامح كتحرر فكري من الأنماط التقليدية الفكرية مسلّطًا الضوء على النقد الذاتي بعقلنة تخوّل االاعتراف بالخطأ وقبول النقد، ولكن ما يُعاب على وجهات النظر هذه أنها انحصرت بالتنظير ولم تدخل حيز التطبيق، كما أن النظرة المتفائلة بالديمقراطية لم تؤتِ ثمارها، سيما في مجتمع كالمجتمع اللبناني حيث تتضافر عوامل سياسية واجتماعية متعددة قد تحول دون تحقيق التسامح فيه.

لعلّ الاتفاق بين الفلاسفة الغربيين والعرب حول التسامح يتمحور حول التنوع الثقافي في المجتمعات المتعددة، وبالتالي هو قيمة أخلاقية قادرة على تحقيق التعايش السلمي لكن الاختلاف يبرز في ميل فلاسفة الغرب إلى طرح مفهوم التسامح وربطه بالنفعية والليبرالية، وبالحقوق والعلمانية، في حين أن المفكرين العرب يتناولونه ضمن سياقه الديني الثقافي الخاص بالمجتمعات العربية، مما يحصره في الأبعاد التاريخية والتراثية أو بالعدالة الاجتماعية والتحديات السياسية والاجتماعية أو بالدين والدولة.

الخاتمة والتوصيات:

حاكمية التسامح تستلزم القدرة على ممارسته بفعالية بناءً على وضع قوانين واستراتيجيات وآليات تضبط علاقات الناس مع بعضهم البعض باحترام الحقوق المجتمعية للجميع، بتحفيز التعايش السلمي، وخلق البيئة القانونية الاجتماعية القادرة على إيجاد تعاون بين الأفراد والمجتمعات تصون الاحترام المتبادل وتغذي مبدأ الحرية الشخصية المنبثق من حقوق الإنسان بحاكمية التسامح اللامشروط مما يتيح للأفراد حرية التعبير عن آرائهم دون قيود غير مشروطة وممارسة معتقداتهم وطقوسهم الدينية والثقافية بما يضمن حقوقهم كأقليات من الاضطهاد والتمييز العنصري، وبموجب هذا المبدأ تبرز آليات التنظيم التي تستلزم إنشاء قوانين تعتمد حاكمية التسامح بخلق توازن واتزان بين حقوق الفرد والمصالح المجتمعية بما يضمن صيانةالتنوع الديني والثقافي والفكري، انطلاقًا من لغة الحوار القائم على تبادلية التفاهم والتعاون بما يكفل تحقيق التعايش السلمي المنتج والبنّاء.

ولتحقيق سيادة حاكمية التسامح لا بدَّ من دولة قادرة على إيجاد قوانين منصفة وعادلة بآليات تنظيمية قوامها قيام نظام قضائي مستقل، قوي وقادر يصون العدالة ويعمل على تطبيقها، ويحمي الأفراد ويضمن حقوقهم الفردية والشخصية دون النظر لعرقهم أو جنسهم، دينهم أو جنسيتهم.

الإرادة الصادقة كافية لخلق تسامح إنساني بعيدًا عن تحطيم الآخر سيما وأن الابداع لا يحتاج إعدام الآخر ولا الانطلاق من عدم وما من شك أنه في الواقع الراهن هناك دور أساسي لوسائط تكنولوجية(16) تستخدم لغتها الخاصة، في رسم الخطوط العريضة للآن والمستقبل، صحيحٌ أن الفلاسفة والمفكرين يفتحون المجالات لوضع التسامح ومباحثه أمام حركة الزمن في عملية تناغم واقعي، كل فيلسوف أو مترجم منزاويته ورؤيته للتسامح ومباحثه ودوره، إلّا أن نتائج التطوارت الحداثوية المعاصرة تجعل من الصعب السيطرة على انضباط الوعي، حيث أن التسامح وتفسيره وتأويله يفتح المجال أمام إبداعية الوعي الإنساني من خلال لغة التسامح الواعي ولغة التكنولوجيا، هل سيحمل لنا المستقبل فلاسفة يحولون الاستحالة إلى إمكانية ويخلصون البشرية من عذاباتها فيحل السلام لا العنف على هذه النقطة الزرقاء الباهتة في هذا العالم؟

يعتبر التسامح من المبادئ الأخلاقية الجوهرية والقيم الإنسانية العليا سيما وأنه يشكل مبدأ أساسيًا لتعزيز العلاقات بين المجتمعات أو بين أبناء المجتمع الواحد، كما أنه الأسّ الجوهري لقيم إنسانية متعددة ومتنوعة: حرية التعبير والرأي، واحترام الآخر المختلف، تطبيق العدالة المجتمعية التي تؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وبما أنه كقيمة أخلاقية يخضع لمؤثرات اجتماعية سياسية، وهو منّة وتفضل أو فضل مشروط لكنه قد يصبح لا تسامحًا عندما يفقد رصيده الأخلاقي، وبالتالي الهدف والمبتغى من التسامح ببعده الإيجابي فهم العقائد والأفكار، والسماح بالتعايش لمختلف الاتجاهات والرؤى مما يمنع الاقصاء والاحتراب، لهذا فرق كبير جدًا بين التسامح الشكلي المفروض بأهداف السلم الأهلي الاجتماعي وهو يحمل في داخله بذور انهياره لأن أسسه ليست متينة كونه قائمًا على التفضل والمنّة بينما المطلوب التسامح الحقيقي القائم على الاعتراف بالآخر وجودًا وحرية سياسية ومدنية واعتقادية، لا الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة وتكفير الآخر ورفضه، التسامح الحقيقي ينبغي أن يسود في بنية المجتمعات من خلال قبول الآخر المختلف والاعتراف بحقه في الاختلاف حقيقة لا شكلًا أو مسايرة ومداهنة، والتسامح ببعديْه الذاتي والمجتمعي يكون بتربية الناشئة على احترام الذات وإقامة المصالحة مع ذات الفرد أولًا، ثم الانطلاق إلى الآخر المختلف وقبوله على علاّته وأخطائه، وهنا يكمن التسامح المجتمعي حيث احترام الآخر المختلف بأفكاره وآرائه ومعتقداته، وهويته المغايرة، وثقافته المباينة والمعارضة.

لعل مهمة التنشئة الاجتماعية والتربية البيتية والمدرسية تتطلب التربية والتعليم على فلسفة الاختلاف وأخلاقياتها، إذ ينبغي أن يتعلم التلميذ ويتربى على أن الاختلاف ضرورة وجودية، فالكون بأكمله محكوم بالاختلاف والتضاد والتناقض فلِمَ لا نتعلم من الكون كيفية التسامح لتحقيق استمرار الكينونة الوجودية؟ ولِم لا نرتقي لهذه السّنة الكونية فنتعلم منها أن الليل يعقبه نهار، والثلج يعقبه نور ونار، فكما أن الكون قادر على احتواء هذه الأضداد بتغيراتها ومميزاتها وخصوصياتها وهوياتها، لِمَ لا نتعلم الخروج على اللاتسامح والتعصب والعنف والمذهبية والفئوية والطائفية ونسبح في بحر الكونية والعالمية؟

 

الهوامش

  1. (1) الفقرة الثانية، المادة الأولى من ديباجة إعلان مبادئ بشأن التسامح، اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس ،16 نوفمبر ،1955.
  2. (2) Robert W Marks, The Meaning of Marcuse, New York, Ballantine Books, 1970, p.13-.41
  3. (3) Roger Pol Droit, Philosophie et démocratie dans le monde, Préface de Frédérico Mayor, Paris, Livre de poche, 1955, p. 11.
  4. (4) Jacques Derrida, On Hospilatiy, Translated by Anne Dufourmantelle, Stanford University Press, 2000, p. 25.
  5. (5) John Rawls: A Theory of justice, Cambridge M A. Havard University press, 1971, revisied edition, 1999, PXV!!!)
  6. (6) Rawls 1993a, Political Liberalism, New York, Trad Cath.Audard 1995, Libéralisme Politique, PUF, P206.
  7. (7) Rawls, Justice as fairness: Political not Metaphysical philosophy and public affaires 14, 1985, Trad. Catherine Audard dans John Rawls 1993, Justice et démocratie, Paris, Seuil, p. 251.
  8. (8) K.R Popper, The open society and its enemies, volume2, fifth edition, Princeton university press, 1966, p. 125.
  9. (9) Michel Foucauld, Naissance de la biopolitique, Paris, Gallimard & Seuil, 2004, p. 30. (01)Will Kymlica 1995, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-829091-8 Trad Patrick Savidan 2001, edition la découverte, p. 224.
  10. (11) بهاء درويش، التسامح: نحو اتجاه لضبط أمور الحياة...رؤية فلسفية، مقابسات، جمعية الفلسفة السعودية، العدد 3، يونيو2023، ص36.
  11. (12) Russel: Why Men Fight. London, Routledge, 2010, p. 148-150.
  12. (13) محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، 1996، ص58.
  13. (14) طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المغرب، الدار البيضاء، 2006، ص147.
  14. (15) ناصيف نصار، نقد العقل السياسي: الدولة والدين، دار الطليعة ،1996.
  15. (16) Mcluhan M, (1989), The global village: Transformations in world life and media in the 21st century, United Kingdom,1989.
للاستشهاد بهذا البحث

ماغي عبيد، «التسامح وآلياته الحاكمة بين اللامشروطية والسيادة»، الفكر العربي المعاصر، العدد 172–173، 2026، ص 137–144.