تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مركز الإنماء القومي

المصدر الفكر العربي المعاصر، العدد 172–173، صيف - خريف 2025، ص 129–136

تحميل البحث (PDF)

النوعيّ [أو المولّد أو التولديّ] والقسر Forcing هما آخر مفهوميْن رئيسييْن موروثيْن من نظرية المجموعات، وهما على ارتباط بالحدث، والحقيقة، والذات. التولديّ هو ما «يؤسّس الوجود الحقيقي لأيّ حقيقة» (الوجود والحدث، ص. 327). وبينما لا يتم تناول تفاصيله إلّا في التأملين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين، فإن قول باديو بأن مصطلحي «النوعي» و«اللامتمايز» (indiscernible) «متكافئان تقريبًا» (م.ن)، يعني بأننا مطّلعون مسبقًا على العديد من جوانب هذا المفهوم. بالإضافة إلى ذلك، وبما أن أطروحتنا تفيد بأن اللاتمايز يرقى إلى ضرب من اللابشرطية، وتحديدًا في هذه الحالة لابشرطية الكم، فمن الواضح أولًا أن مفهوم النوعيّ سيؤسّس نظريتنا حول الحقيقة فيما يتعلق باللابشرطية وثانيًا، سيؤكّد على تأسيس الحقيقة في صيغها النظرية. يوضح باديو تحديدًا أنه يفضّل استخدام مصطلح «التولديّ» في هذا السياق لأنه لا يحمل الدلالات السلبية الحافة بمفهوم «اللامتمايز»، والذي «يشير، عبر عدم التمايز، إلى أن ما هو على المحكّ قد تمّ سحبه من المعرفة» (م.ن). وعلى النقيض من ذلك، فإن مصطلح «التولديّ»، بحسب رؤيته، «يُعيّن بشكل إيجابي أن ما لا يسمح لنفسه بأن يُميّز هو في الواقع الحقيقة العامة لوضعية ما، حقيقة وجودها، والتي تُعتبر أساسًا لكل معرفة ستأتي» (م.ن) بالإضافة إلى طابعه الإيجابي، يحتوي التولديّ أيضًا على فكرة العمومية: الحقيقة العامة لوضعية ما بالنسبة للمعرفة التي ستأتي. هذا مهم، لأن «كل شيء يكون على المحكّ في التفكير في زوجي الحقيقة/المعرفة»، أو في «تفكير الصلة» وهي بالأحرى لاـ صلة «بين، الإخلاص ما بعد الحدثي من جهة، وهيئة معرفة ثابتة، من جهة أخرى»، (م.ن). هذه الهيئة الأخيرة هي ما يسميها باديو غالبًا، وبنبرة سلبية، «الموسوعة». يسعى باديو إلى وسيلة تسمح لإجراء الإخلاص، الذي يبدأ من اسم الحدث، بأن يتقاطع مع المعرفة القائمة مسبقًا. حاصل هذا ترسيمة خماسية للحدث لما يتداعى معرفيًا عبر إجراءات الإخلاص:

1. دراسة الأشكال المحلية لإجراء الإخلاص، ويسمّيها باديو «تحقيقات».

2. التمييز بين الحقيقي والمجرد الصادق ضمن المعرفة (veridical) الذي من شأنه أن يؤدي إلى القول بأن كل حقيقة هي لامتناهية.

3. تحليل مسألة الحقائق النوعية.

4. النظر في الكيفية التي يُقصي بها إجراء الحقيقة نفسه من نطاق الاختصاص المعرفي. يسمي باديو هذا «التحاشي».

5. وأخيرًا، تقديم «تعريف لإجراء نوعيْ للإخلاص» (ص. 328).

هذا هو البرنامج الذي يضعه باديو تمهيدًا لمناقشة مفهوم النوعي، بهدف ترسيخ أحد الفواصل التأسيسية في مشروعه الفكري بأكمله بين الحقيقي (الإخلاص للأحداث) والصادق (الأكوان القابلة للبناء).

التمييز والتصنيف

يُعرّف باديو المعرفة من خلال عمليتيْن: التمييز والتصنيف. فبينما يشكّل التصنيف وسيلة لتجميع الكثير المتكثّر multiples استنادًا إلى الخصائص المشتركة بينها، يقوم التمييز بتحديد كيفية تقديم هذا المتكثّر لعالم المعرفة. أما التصنيف فيتعلّق بتمثيل هذا المتكثّر بالصلة مع هيئات متكتلة. تقوم «الموسوعة»، كما يُسميها باديو، أولًا بجمع كل الأحكام المتعلقة بما يمكن تمييزه، ثم تعمل على تصنيف هذه الأجزاء استنادًا إلى تشابه الخصائص ومقولات التصنيف القائمة. هاتان الوظيفتان مترابطتان بطبيعة الحال، وتُقدّمان فهمًا حقيقيًا لعالم الخطاب باعتباره عالمًا علائقيًا بالكامل، حيث تكون «الأحداث»، حين تواجهها الموسوعة، دومًا مُعدّة سلفًا بواسطة «أحداث» أخرى موجودة سابقًا. أما بالنسبة للحدث ذاته، فهو غير قابل للتسمية ضمن إطار الموسوعة، ليس لأنه لا يمكن تسميته أو لأن اسمه رهيب أو غير مقبول، بل ببساطة لأنه غير محضر للموسوعة أصلًا: لا يمكن تمييزه، وبالتالي لا يمكن تجميعه [أو تزميره Grouping]، رغم أنه حاضر. هذا يعني أن الإحضار الناتج عن التمييز والإحضار المحض بما هو «أي الإحضار النوعي» هما أمران مختلفان بشكل جذري. رغم وجود تحفظات لدينا إزاء هذه الجدلية، يمكننا النظر إلى عدم إحضار الحدث ضمن وضعية ككيفية تاريخية، بينما يكون عدم قابلية التسمية مسألة تتعلّق بالدلالة. وكما نعلم، فإن اللغة قادرة على أن تدلّ على أي شيء يمكنها تمييزه؛ لذا عندما تسمي شيئًا ما كحدث، أو تصفه بأنه بلا اسم، فهذا ممكن تمامًا من منظور اللغة. ما لا يمكن للغة احتماله هو شيء يحضر نفسه باعتباره غير قابل للتمييز، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث بها ذلك، هي ل أن يكون لامتمايزًا بالنسبة للغة في المقام الأول.

يسمّي باديو الشخص الذي يلتزم بالإخلاص مناضلًا (militant). لا تكون لقوة المناضل علاقة بما يعرفه، بل بما يمكنه ربطه بما يؤمن بأنه حدث. وهذا يُنتج منطق باديو الأساسي للحدث. يقوم المناضل باختبار المتكثّر ليرى ما إذا كان مرتبطًا بالحدث. فإذا كان كذلك، فإنه يُعيّنه بـ x(+)؛ وإن لم يكن، x(−). ثم يُولّد «تقرير» يتعلق بسلاسل من الروابط الإيجابية وأخرى سلبية. هذا ما يُقصد به بالـ«تحقيق»، أي: «مجموعة متناهية من حدّ أدنى من تقارير كهذه» (BE 330). وهكذا، يدور نضال سيرورة ما حول سلسلة متكثرة تتمّ ملاقاتها وتعيين ما يرتبط وما لا يرتبط منها بالحدث. من الواضح بالفعل أن التحقيق يشبه، في نواحٍ عديدة، الموسوعة نفسها، إذ أنه يجمع بين «الواحد الذي من شأن التمييز والتعددية الخاصة بالتصنيف» (BE 331).

الحقيقة والمعرفة ؛ سيّانية التحاشي

من الواضح أن علينا أن نسأل عن جدل الحقيقة والمعرفة. فكل زمرة متناهية من الكثير تكون قابلة للتسمية داخل كون قابل للبناء. هذا ينطبق على التقرير الناتج عن الإخلاص للحدث كما ينطبق على أي تزمير [تجميع] متناهٍ آخر. يعني هذا أننا نحتاج الآن إلى ذلك الفرق المقترح بين ما هو مجرد صادق (veridical) وما هو حقيقي فعلًا. يقول باديو: «نحدّ الصادق بالعبارة التالية: ‘جزء معين من الوضعية يستجيب لمُحدّد موسوعي’» (BE 332). في المقابل، فإن العبارة الحقيقية المرتبطة بالحدث تقول: «جزء معين من الوضعية يُجمّع الكثير المتكثّر المرتبط (أو غير المرتبط) بالاسم الزائد للحدث» (م.ن). وكما يقول باديو في كتابه بيان من أجل الفلسفة، «تُحدِث الحقيقة ثقبًا في المعرفة» (MP 80)، أو كما قال في نظرية الذات: «كل حقيقة هي جديدة» (TS 121). يستخدم باديو مبدأً منطقيًا كلاسيكيًا، وهو «الثالث المرفوع» (excluded middle)، ليقول أنه، وبما أن الموسوعة يمكنها دائمًا أن تحصي مجاميع متناهية من الكثير المتكثّر، فإن الحقائق يجب أن تكون لامتناهية. هذه الطريقة الصورية في التفكير تحلّ مشكلة وهي أن التحقيق لا يمكنه بحد ذاته أن يميّز بين الحقيقي والصادق، لأن التحقيق يكون دائمًا تمثيلًا، وبالتالي فهو صادق (veridical) من حيث ماهيته: «نتيجته الحقّة، في الوقت ذاته، تتشكّل بعد كجزء من عبارة صادقة». هذا يُنتج ما يسميه باديو مفارقة كثير ما هو عشوائي، ونوعي، ولامتمايز، وبالتالي سيّانيّ (أي ‘مطروح من المعرفة’)، (BE 332)، ولكنه مع ذلك جزءٌ بعدُ من الموسوعة. يقول: «كأنما للمعرفة قدرة على محو الحدث من تأثيراته المفترضة، المحتسبة كواحد بفعل الإخلاص ؛ ولهذا فإنها تتفوّق على عليه بـ ’باحتساب مسبق’ قطعي» (BE 332ـ333). يمضي باديو قدمًا في شرح أن هذا يحدث فقط عندما تكون التأثيرات متناهية، وهو ما يفضي إلى قانونه المركزي: «لا يمكن للحقيقي أن يتميّز عن الصادق إلّا عندما يكون لامتناهيًا. فالحقيقة (إن وُجدت) يجب أن تكون جزءًا لامتناهيًا من الوضعية» (BE 333). لذا، لا يمكن تحديد الحقيقة من خلال تحقيق مباشر، لأن ذلك سيجعلها ببساطة صادقة (veridical). ومع ذلك، فإنه في حالة اللانهاية غير القابلة للعدّ (non ـ denumerable infinity)، توجد إمكانية لاحتضان الحقيقة. وعليه، يمكن توليد حقيقة من خلال إثبات مباشر أنها مستحيلة لأي تجميع متناهٍ ولكن بما أن التجميعات لامتناهية توجد، فإن الحقائق موجودة. ههنا تعمل اللانهاية الفعلية لدعم الحدث بشكل إيجابي، استنادًا إلى … كيف أن الأعداد العابرة للتناهي (transfinite numbers) تُربك بقاء فرضية المتصل (CH) على صلة مرتبة ترتيبًا جيدًا بين alephـ0 و alephـ1، من دون أن تُنكر خاصية «الترتيب الجيد» تمامًا، بفضل مسلّمة الاختيار. ومع ذلك، فإن باديو، وبالرغم من تعريفه السهل نسبيًا للحقيقة بوصفها «لامتناهية»، يدرك أن كون الشيء لامتناهيًا لا يعني بالضرورة أنه «حقيقي». فالمعرفة، منذ كانتور، «تتنقل بسهولة بين الطبقات اللامتناهية للكثير المتكثر، والتي تقع تحت محدّد موسوعي» (BE 333). علاوة على هذا، ثمة مشكلات أخرى يجب معالجتها فيما يخص وجود الحقيقة. تختلف النتيجة المتناهية كثيرًا، من حيث كيفية «التحقيق»، عن المحدّد الموسوعي، لأن إجراءات إنتاج كل منهما غير متعالقة. هذا يعني أن الكثير المتكثّر لا يمكن تمييزه من قِبَل الموسوعة، لأنه ككثير محض، يندرج كله تحت محدّد واحد، وهو «كونه غير قابل للتمييز». لكن إذا أردنا التفريق بين العبارات الحقيقية وتلك الصادقة فقط (veridical)، فإن هذا غير كافٍ. إذ إن وسيلة التفريق بين «تحقيقات الحقيقة» تستند إلى فرق جذري في الإجراء (حدث ـ تدخّل ـ إخلاص)، لكن هذا لا يُثبت شيئًا إذا ما تمّ إحضار الكثير المتكثر على نحو متماثل. بناءً على ذلك، يجب ألَّا يختلف الكثير المتكثّر فقط من حيث إجراء إنتاجه، بل ينبغي حين يُحضر، أن يظلّ غير قابل للتمييز وغير قابل للتصنيف ضمن الموسوعة (BE 333). ينبغي أن يُحضر فعليًّا، لأن الكثير المتكثر لا يكون غير قابل للتمييز بذاته فقط تجاه الموسوعة، بل يكون أيضًا سيّانيًا تجاه نفسه، ما يجعل الحدث شبه ـ متعال (quasi ـ transcendental)، رغم علمنا أن كل حدث محايث (immanent) في وضعية معينة: فإنه ليس ثمة من وجود لأحداث «محايدة». يقول باديو إن كون هذه الكثير المتكثر «لامتناهيًا» هو جزء من حزمة الفرق الأنطولوجي بين الحقيقي والصادق، لكنه لا يعتبره كافيًا. بعد أن يوضّح أن «اللانهاية وحدها لا تكفي لتكون معيارًا فريدًا لعدم التمييز الخاص بالحقائق المخلصة»، ينتقل باديو ليقترح أن المعيار الأفضل هو النوعي (generic). آخذًا في الاعتبار استراتيجية يُسميها «التحاشي» (avoidance). يعترف باديو بأن أي مجموعة متناهية يجب أن تُحدَّد وفق عمليات التمييز والتصنيف الخاصة بالموسوعة. التحاشي، في هذا السياق، هو وسيلة تتيح لزمرة من العناصر المتناهية المُمثّلة أن لا تُعيّن على هذا النحو. لتحقيق ذلك، ينبغي على هذه الزمرة أن تُحضِر، بشكل متزامن، للموسوعة المناحي الإيجابية والسلبية على نحو تكون معه غير قابلة للبتّ معرفيًا.. هذا هو جوهر «النزعة النضالية»: اتخاذ القرار بصدد الروابط الإيجابية والسلبية. لا تواجه الموسوعة لا تواجه مشكلة مع الإيجابيات أو السلبيات بحدّ ذاتها. بل، إذا أخذت زمرة يمتلك فيها x خاصية ما و y لا يمتلكها، فإن الزمرة {x, y} تصبح موضوعًا للمعرفة. ومع ذلك، إذا أُحضرت هذه الزمرة المتناهية بشكل نوعي، فإنها تكون سيّانية اتجاه هذه الخاصية، لأن أحد عناصرها يمتلكها والآخر لا. وبالتالي: «تعتبر المعرفة أن هذا الجزء المتناهي المأخوذ ككل، غير صالح للتمييز عبر الخاصية» (BE 335). إن «التحاشي العائد للسيّانيّة» لا يزال عنصرًا من عناصر المعرفة، لكنه يسمح لـ باديو بالتفكير في كيف يمكن تمثيل مجموعة متناهية من عناصر حدثية، وبالتالي أن توجد ضمن المعرفة، لكن من مع كونها جديدة بالكامل على المعرفة.هكذا يضع باديو لذلك الصيغة التالية: «خذ تحقيقًا تكون فيه الحدود التي يُقرّر أنها مرتبطة إيجابيًا بالحدث (أي العدد المتناهي من عناصر x (+) التي تظهر في التحقيق) تُشكّل جزءًا متناهيًا يتحاشى محدِّدًا معرفيًا بالمعنى الذي عرّفنا به التحاشي أعلاه.بعد ذلك، خذ إجراء إخلاص يظهره التحقيق: إن المجموع الكلي اللامتناهي من المصطلحات المرتبطة إيجابيًا بالحدث عبر ذلك الإجراء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتطابق مع المحدّد الذي تم تحاشيه من قِبل عناصر x (+) في التحقيق المعني» (BE 336).

يراهن باديو هنا على واقعة أنه في أي تحقيق ما بعد حدثي، سيكون هناك دائمًا داخل مجموعة الروابط الموجبة، عنصر واحد على الأقل، من حيث علاقته بالتحديد المعرفي أو اللغوي (أي أنه يمتلك خاصية ما)، لا يمتلك تلك الخاصية. هذا العنصر سيانيّ بالنسبة للمعرفة، التي لا يمكنها رؤية التناقض، لأنها ببساطة تفارقية، لكن هذا العنصر يكون قابلًا للتمييز داخل مجموعة العناصر التي تُكوِّن الحقيقة. يُرجى ملاحظة أن هذه العناصر ليست هي العناصر ذات الشحنة السلبية؛ فهذه أيضًا تكون سيّانية فرقًا تجاه الحدث. يلخّص باديو هذه الوضعية المعقدة بالقول: «ثمّة عناصر في الفئة تمتلك الخاصية، وثمّة عناصر أخرى لا تمتلكها. وبالتالي، هذه الفئة ليست هي التي تُعرَّف لغويًا بواسطة التصنيف بأنها: (كل كثير متكثّر يتم تمييزه بوصفه يمتلك هذه الخاصية)” (BE 336ـ337). من الواضح تمامًا هنا أهمية السيّانية في هذه اللحظة الحاسمة. إن سيّانيّة وجود عنصر إضافي واحد على الأقل بدون خاصية ـ ورغم ذلك حاضر ـ تعني أنه غير مبالٍ، لأنه مرتبط تفارقيًا بشيء آخر غير كيفياته المتعيّنة والمبتناة. ورغم أن هذه العناصر لا وجود لها في المعرفة، إلّا أنها موجودة بالنسبة للحقيقة.وهكذا، فإن التفريق المركزي الذي يقيمه باديو بين المعرفة (الصادق) والحقيقة، والأهم من ذلك، الطريقة المعقدة التي يُثبت بها إمكانية تقديم شيء جديد فعلًا داخل المعرفة ـ وهو أمر جوهري لإثبات أن الحدث هو فعلًا «حدثي» ـ يعتمد بالكامل على هذا الاستخدام التقني الخاص لسيّانيّة الخاصية. في الواقع، يمكن القول إن هذا ليس إلّا طريقة مختلفة للنظر في مسلّمة الاختيار: أنت تعرف أن بعض أجزاء المجموعة ستحتوي على «شحنات» إيجابية وسلبية، لكن لا تعرف أيّها الذي يملكها وأيّها لا، على الأقل في الوقت الراهن. بعد ذلك يتيح مفهوم النوعيّ تتبّع مجموعة من الكثير المتكثّر بناءً على إتساق تشغيلي، بحيث تظل هذه العناصر سواء كانت إيجابية أو سلبية، على مستوى من الحياد الكيفي والسيّانيّة، بَيْدَ أننا لا نعرف أيها الإيجابي وأيها السلبي. لذا يمكن القول إن هذه المتعدّدات ستكون مرتبة ترتيبًا جيدًا (well ـ ordered)، ولكن لا يمكننا سوى التحدث عن إمكانية أن تكون كذلك، دون التمكّن من تسميتها أو تحديد ترتيبها بأي شكل. يقول باديو إنه يكفي وجود تحقيق واحد فقط يتحاشى المحدِّد الموسوعي لكي يظهر إجراء إخلاص لامتناه. ويضيف أن هذا الافتراض معقول «لأن إجراء الإخلاص عشوائي، ولا يُحدَّد بأي شكل من الأشكال من قبل المعرفة مسبقًا. أصله هو الحدث الذي لا تعرف عنه المعرفة شيئًا، حيث الكثير المتكثّر الذي يُلاقى بواسطة الإجراء لا يعتمد على أي معرفة» (BE 337). بل أكثر من ذلك، وبما أن التحقيق لا علاقة له بالمحدّد، فلا شيء في المعرفة قد يمنع وقوعه.

هذا المزج معقّد نوعًا ما، بين استخدام المنطق الكلاسيكي لـ «النفي المزدوج»، وما يمكن اعتباره ليبرالية حدسية (intuitionist liberalism) تسمح بأن يتكوّن التحقيق من عناصر متناقضة.

يسير باديو، عبر هذا التسويغ الثقيل بعض الشيء لتحقيقات الحقيقة، على خط رفيع من «الافتراضات المعقولة» ـ كما يسميها بنفسه ـ مستخدمًا عبارات من قبيل: «ليس ثمة سبب لعدم الافتراض…»، وهكذا. لكن الأبعد من ذلك، أن «التحاشي» نفسه يتطلَّب وجود عناصر متناقضة: تمتلك خاصية ما، ولا تمتلكها في الوقت نفسه. ومع ذلك، لا يَسمح بهذا التناقض نفسه حين يتعلق الأمر بروابط التحقيق، حيث تبدو الروابط السلبية ـ التي تُعتبر غير مؤثرة في التحقيق ـ بلا أثر يُذكر. ثم، كما بيّنا، فإن البرهان على وجود عناصر «سيّانيّة، من حيث الخاصية» ومع كونها «مُحضَرة فعليًّا»، يقوم على نفي مزدوج: «ليس ثمة من سبب لعدم الافتراض أنها موجودة، لأن المعرفة لا تملك ما يمنع وجودها». وأخيرًا، هناك حاجة إلى أن تكون الإجراءات لامتناهية، مع وجود شك في إثبات أنها كذلك بالفعل. وعليه، ثمّة قدر غير قليل مما يُطلب من القارئ أن يقبله على الثقة قبل أن يوافق على استنتاج باديو: «إذا احتوى إجراء إخلاص لانهائي على تحقيق واحد على الأقل يتفادى محددًا موسوعيًا، فإن الناتج الإيجابي اللانهائي لهذا الإجراء (أي فئة x (+)) لن يتطابق مع ذلك الجزء من الوضعية الذي تُحدّده المعرفة بواسطة هذا المحدِّد» (BE 337). أو بمعنى آخر: إذا قبلتَ مسلّمة الاختيار، فانظر إلى آثارها لا على الأنطولوجيا فقط، بل على ما سيُسمّى لاحقًا «منطق العوالم»، أي الموسوعة المعرفية.

الإجراء النوعي

بعد أن نصَّ على كفاية وجود تحقيق واحد من هذا النوع، يبدأ باديو التأمل حول ما الذي قد يشبهه وجود مجموعة من مثل هذه التحقيقات. فمثل هذه الفئة من الكثير المتكثّر (multiples) لن تحتوي على أي أجزاء «يمكن إدراجها تحت محدِّد» وبالتالي تكون «غير قابلة للتمييز وغير قابلة للتصنيف ضمن نطاق المعرفة». هذا سيصبح هو الأساس لما يسميه باديو «النوعيّ»: «الحقيقة هي الكلّ الإيجابي اللامتناهي ـ تجمُّع الـ x (+) ـ عبر إجراء الإخلاص (fidelity) الذي يتضمّن، بالنسبة لكل محدِّد من محددات الموسوعة، تحقيقًا واحدًا على الأقل يتحاشاه. إجراء مثل هذا يُقال عنه إنه نوعيّ» (BE 338). القسم الخامس من التأمل يوضح خصائص هذا الإجراء النوعيّ [العام] المفترض. يشرح باديو أولًا أن «النوعي» هو جزء من الوضعية (situation)، وثانيًا أنه غير قابل للتمييز ضمن هذا الوضع. ثم ينتقل ليسأل عن هذا الواحد المُمثَّل [المستحضَر]، هذا الجزء، الذي هو في الوقت نفسه غير قابل للتمييز. ليس له خصائص محددة، لذا فهو ببساطة جزءٌ بالمعنى النوعيّ. هذا التضمّن غير القابل للتمييز لا يحمل أي خاصية سوى «الإحالة إلى الانتماء». وهذا الجزء يُعدّ غفلًا anonymous، لأنه لا يحمل أي علامة سوى كونه قد نشأ من الإحضار (presentation)، وأنه مكوّن من عناصر لا يجمعها شيء مشترك يمكن ملاحظته، باستثناء انتمائها إلى هذا الوضعية (BE 339). كل ما تشترك فيه عناصر الوضع هو وجودها: أي أنها تنتمي إلى الوضعية. وهذا يعني أن هذا الجزء “يمتلك فقط ’خصائص‘ أي جزء كان” ولهذا السبب يُسميه باديو “عامًّا”: “لأنه، إن أردنا وصفه، فكل ما يمكن قوله هو أن عناصره موجودة” (BE 339). ما يُظهره هذا هو أن هذا الجزء ينتمي إلى ما يسميه باديو “الجنس الأعلى”: “وجود الوضعية من حيث هو” (BE 339). وبما أن هذا هو الحال، فإن كل جزء غير قابل للتمييز هو جزء من حقيقة الوضعية بأسرها، “بقدر ما أن معنى ما هو غير القابل للتمييز هو إظهار وجود ما ينتمي، من حيث هو ينتمي، كواحد ـ متعدد” (BE 339). وإذا قارنا الجزء غير القابل للتمييز بالجزء القابل للتمييز في لغة قابلة للبناء، فسنرى أن الأجزاء التي يمكن تسميتها ـ إذ أن التسمية هي نمط التمييز للمعرفة ـ لا تشير إلى الوجود في الوضعية من حيث هو، بل تشير إلى سمات واضحة ومعلومة جعلتها اللغة ممكنة للمعرفة. لذا فإن مثل هذا الجزء يقدّم الحقيقة العامة للإحضار كإحضار، “في حين أن المحدِّد المعرفي يحدد فقط الصدقيات(BE 339) veracities “. وبما أن “العام” هو اسم آخر لـ “غير القابل للتمييز”، فنحن بالفعل على الطريق نحو القول أن “العام” هو سيانيّ. لذا، عندما يستنتج باديو بأنه: “لا توجد حقيقة خارج العام” (BE 339)، فإنه فعليًا يقول: لا توجد حقيقة خارج ما هو سيّانيّ. “من الواضح أن كل شيء يتوقف على إمكانية وجود إجراء إخلاص نوعيّ” (BE 339)

متسائلًا: هل توجد حقائق بالفعل؟ يعتقد باديو أنه يستطيع إثبات ذلك من حيث الواقع (de facto) من خلال تقديم أمثلة موجزة من التاريخ في مجالات الحب، والفن، والعلم، والسياسة ـ بَيْدَ أن هذا يبقى ضعيفًا إلى حد ما. ثم يعتقد أنه يمكنه أيضًا إثباتها من حيث المبدأ (de jure) من خلال الاستشهاد باكتشاف كوهن عام 1963 لمفهوم «العنصر العام [النوعيّ]» (generic) في صلته بنظرية المجموعات. ولكن ثمة صعوبة في إقناع أنفسنا بالإثبات الواقعي لوجود الحقيقة، وقد يلاحظ القارئ وجود تجنّب متعمَّد لمفهوم باديو عن «الشروط» (conditions)، ولأمثِلته «من التاريخ» المتعلقة بمفاهيمه المختلفة. باختصار، موقفنا هو: لا يوجد إثبات تاريخي ممكن للحقيقة أو الحدث.هذا يترك لنا الإثبات من حيث المبدأ. ولهذا، علينا الآن أن نخوض في مفهومي كوهن المتلازمين: «العنصر العام» (the generic)، وأيضًا الوسائل التي يمكن من خلالها قسر (force) وضعية عامة على الوجود. فقط بعد ذلك يمكن القول، على سبيل المثال، ما إذا كان اللاتناسق النغمي [أو النَّفْيُ النغمي] (atonality) حقيقة حدثية أم لا.

رويض غير القابل للتمييز (التأمل الثالث والثلاثون)

يبدأ باديو تأمله في أعمال كوهن بالاشارة إلى أن الأنطولوجيا الرياضية لا تمتلك مفهومًا للحقيقة، لأن الحقيقة دائمًا هي ما بعد حدثية، وكما نعلم، فإن الحدث ممتنع في الأنطولوجيا. ومع ذلك، فإن وجود الحقيقة ـ الذي ليس هو الحقيقة ـ «يوجد حقيقة» باعتباره جزءًا من وضعية ما، حتى وإن كان يظهر فيها باعتباره غير قابل للتمييز وعام (generic). لذلك، ورغم أن الحقيقة من حيث هي حقيقة ليست قابلة للتفكير، فإن وجود الحقيقة بالنسبة إلى وضعية يكون قابلًا للتفكير، بمعنى أنه إذا تمكنت الأنطولوجيا من إنتاج مفهوم الكثير العام [النوعيّ]، «كثير لا يمكن تسميته، ولا بناؤه، ولا تمييزه” (BE 355)، فإنه يمكن القول حينها أنه ثمّة «مفهوم أنطولوجي للكثير غير القابل للتمييز» (BE 355). نتيجة هذا التعليل أنه يمكن وصف هذا الكثير بأنه صادق بالنظر لكونه مُؤشّرًا على حدث مفترض. هذا يُعد إنجازًا كبيرًا، لأن «الأنطولوجيا تصبح بذلك متوافقة مع فلسفة الحقيقة. فهي تخوّل وجود كثير ناتج عن إجراء نوعيّ، ومعلّق على الحدث، رغم كونه غير قابل للتمييز داخل الوضعية المستغرق فيها» (BE 355). كيف يمكن التوصل إلى هذه النتيجة المذهلة؟ الشرط الأول لذلك هو: إذا وُجد كثير غير قابل للتمييز، ومع إثبات أن الحقيقة توجد تبعًا للحدث، فإنه يوجد فقط على خلفية قابلية التمييز. فـ «معيار عدم قابلية التمييز لا يكون بالضرورة إلّا بالنسبة لمعيار التمييز، أي لوضعية ما ولغةٍ ما» (BE 356). هذه إشارة شديدة الأهمية في تاريخ الفلسفة. فالمفكرون البارزون الذين بحثوا في إمكانية الفرادة singularity أو استحالتها بعد هايدغر ـ خصوصًا دريدا ودولوز ـ اصطدموا بحقيقة أن الفرادة، إن وُجدت، فلا بد أن توجد عبر اللغة. لكن وإن وُجدت عبر اللغة، فاللغة لا تقبل الفرادة، وبالتالي فإن المفرد singular لا يوجد حقًا. مؤدى ذلك فرادات تفسَد بمجرد طرحها، أو أنها لم تكن ابتداءً مفردةً حقًا. يبدو أن باديو يكرر هذا الطرح، لكن كما سنرى، فإن ابتكار كوهن العظيم يكمن في تمكيننا من التحدث عن غير القابل للتمييز من داخل ما هو قابل للتمييز على نحو يسمح له أن يظلّ غير قابل للتمييز. في الواقع، فإن مفهوم غير القابل للتمييز ينبع من بنية القابل للتمييز ذاته. وبهذا يمكننا الإقرار بالفرادة بوصفها مفردة حقًا، رغم كونها ممثّلة حتى الآن، لم يكن لدينا في الفكر الغربي سبيل إلى هذا. يقترح باديو أن نبدأ من وضعية محددة تمامًا هي النموذج الأساسي لنظرية المجموعات، ويسمّى «الوضعية الأصلية شبه المكتملة» أو «النموذج الأساسي» ـ أي جَملة ما هو قابل للتمييز ـ ثم نُدخِل عليه علامة بلا معنى تمثل الجزء غير القابل للتمييز. هذه العلامة ♀ هي غير متعيّنة تمامًا، وبالتالي فهي نوعية بالكامل. وبما أن ♀ لا يمكن تسميتها، فهي ليست بأي شكل من الأشكال اسمًا لما هو غير قابل للتمييز بحيث يجب أن يتم ملء غياباتها عن طريق إجراءات تعمل ضمن ما هو قابل للتسمية. إذًا، يتم استخدام إجراءات التمييز لتمييز ما هو غير قابل للتمييز على الإطلاق. يمكننا هنا ملاحظة التشابه مع ما نسميه «التحقيق» enquiry، لكن يجب أن نتذكر أننا نتحدث الآن عن أنطولوجيا رياضية خالصة، ليست إجرائية بل بنيوية ؛ الإجراءات تمكننا فقط من رؤية البُنى والتحدث عنها. هذا هو وضعنا الأساسي إذًا: نبدأ من افتراض أن كثيرًا ما يوجد في الوضعية الأولية. يؤدي هذا الكثير المرموز له بـ ♀، رغم أنه ليست مسمى من حيث هو، وظيفتين فيما يتعلق بكونه غير قابل للتمييز: «من جهة، تزودنا عناصره بالمادة الكثيرة لما هو غير قابل للتمييز، لأن الأخير سيكون جزءًا من الكثير المنتقى. ومن جهة أخرى، ستشرط هذه العناصر غير القابل للتمييز لأنها ستنقل عنه ‘معلومات’» (BE 357). أو بعبارة أخرى، يوفر الكثير المقصود المادة لصنع غير القابل للتمييز، وفي الوقت نفسه، تعيين قابليته للفهم، أو ما يمكن أن ندعوه بقابلية الإيصال. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصور عن «الشرط» أكثر إرضاءً من الإجراءات الأربعة النوعية (الحب، السياسة، الفن، والرياضيات) التي يتحدث عنها باديو عادةً. إن الدور المخصوص للشرط هو أن «بعض المجاميع من الشروط، وهي شروط مشروطة بدورها بلغة الوضعية، تجعل من الممكن التفكير في أن كثيرًا ما، يحتسب هذه الشروط كواحد، يكون غير قابل للتمييز بذاته» (BE 357). ما يقصده باديو هنا هو أن هذا الكثير ليس قابلًا للتمييز في الوضعية الأصلية original شبه المكتملة. هذا هو الكثير الذي يرمز له بالعلامة ♀ مع التحفّظ أنه لا ينتمي إلى الوضعية، بل يبقى فائضًا وخارج الإحتساب حتى بعد استيفاء شروطه. «الفكرة إذًا هي أن نرى ماذا يحدث إذا، تمّ ‘قسرًا إضافة’ أو ‘ضم’ غير القابل للتمييز هذا إلى الوضعية» (BE 357). هنا نواجه لأول مرة الجمع بين «العام» (♀) وسيرورة فرضه قسرًا على الوضعية كأننا نريد اختبار ما يحدث لو فعلنا ذلك. وهذه مرة أخرى مثال على المنطق الاسترجاعي retroactive logic النموذجي في عمل باديو، بحيث يأتي استلحاق supplement الحدث، المفروض قسرًا على الوضعية، «بعد» التدخل.

يستخدم باديو لغة دقيقة للغاية هنا حين يتأمل في معنى ‘إضافة’ غير القابل للتمييز بعد أن يكون قد تمَّ ‘الإشراط’، وليس ‘البناء’ أو ‘التسمية’ (وهما عمليتان تعودان إلى كون قابل للبناء). ماذا يعني ذلك واقعيًا إن لم يكن بالإمكان تسمية هذا الكثير وبالتالي بناؤه؟ يقترح باديو أن يتم ابتناء أسماء من داخل الوضعية لكل عنصر يتم الحصول عليه من إضافة العام ♀. هذا يعني أننا لا نعرف أي كثير من S (♀)، وهو اسم باديو للوضعية، يتم تسميته بكل اسم. ما نقوله بالأحرى هو أن كل كثير يمكن تسميته ـ بشكل عام أو بشكل «نوعيّ» (generic). وكما يقول باديو: «سنعرف أن هناك أسماء للجميع»، لكننا لن نعرف ما هي هذه الأسماء على وجه التحديد (BE 358). تفتح هذه الأسماء النوعية إمكانية التفكير في خصائص الوضعية S (♀)، وهي خصائص ستكون هي الأخرى عامة [نوعية] بالكامل. يُلخّص باديو هذه الوضعية الغريبة بقوله: «يترك غير القابل للتمييز أثرًا على شكل عدم قدرتنا على تمييز ‘مصداق’ تمَّ الحصول عليه على أساس “تميّز” غير القابل للتمييز» (BE 358). يجب أن يكون واضحًا الآن أن «النوعيّ» يشتغل إلى حد بعيد مثل «الفراغ» فيما يتعلّق بالوجود من حيث هو. إن علامة mark غير القابل للتمييز هي في ما لا يسمح لك القيام به ـ أي التحدث عن ♀ من حيث الخصوصية والتمييز ـ لكن هذه العلامة موجودة، وهذا يتيح لنا البدْء بـ «إشراط» ♀ بناءً على إجراءات عامة وسيانيّة. وكما سنرى، فإن هذا يعني القدرة على التحدث عن ♀ بطريقة صورية، مع تخمينات قوية للغاية بناءً على الوسائل التي نعلم أن هذا الاسم يجب أن يعمل وفقًا لها، دون أن ننصّ على ما يميّزه بالضبط. والنتيجة هي وسيلة صورية صلبة للتفكير على نحو لا بشرطي، وهي ـ من وجهة نظري ـ أول محاولة من نوعها في مسار تاريخ الفكر: نمط صوري بالكامل يضطلع بكون غير مبني وسيّانيّ بالكامل. بالنسبة لي على الأقل، تمثل هذه المحاولة بداية حقبة جديدة في تاريخ الفلسفة، تلتئم معها القطيعة بين التقليدين التحليلي والقاري من خلال إصرار نقدي على أنه يجب على كليهما أن يصبحا الآن فلسفات نسقية للسيّانيّ.

نظرية إيستون (التأمل السادس والعشرون)

يَدين رويض غير القابل للتمييز (matheme of the indiscernible) بقدر ما إلى إيستون كما لكوهن، وبشكل خاص إلى نظرية إيستون الشهيرة عام 1970، التي يناقشها باديو في التأمل السادس والعشرين.

نحتاج إلى عرض هذه النظرية لسببين: أولًا، لأنها اللحظة التي يبدأ فيها باديو بشرح أن العلاقة بين الكاردينالية cardinality ومجموعة أجزائها «تُبيَّن على أنها ليست علاقة على الإطلاق، إلى الحد الذي تكون فيه ‘أي علاقة تقريبًا تُختار مسبقًا متوافقة مع أفكار الكثير’» (الوجود والحدث، ص 279). وهذه الفكرة تمثل الأساس لإعادة النظر في مفهوم العلائقية [أو الصليّة] بأسره، بل وقد تُمثل مراجعة جذرية لما تعنيه الـ «اللاعلائقية»، وتحديدًا هنا علاقة حيادية أو نوعية [عامة] إلى درجة أنها تكاد تُسمى سيّانيّة اللاتعيّن. ثانيًا، لأن نظرية إيستون تقربنا من فكرة «الاختيار اللامفهومي» كحل للتهديد الذي تمثله سيّانية اللاتعيّن، والذي كان يؤرق كلًا من هيغل ودولوز بالقدر نفسه. ما يُثبته إيستون هو أننا نعرف بعض الأمور عن «حجم» size أي كاردينالية؛ مثلًا، إن مجموعة الأجزاء يجب أن تكون أكبر من حجم العناصر المنتمية، وبعض الجوانب التقنية الأخرى التي لن نتوقف عندها. انطلاقًا من هذا، يقترح إيستون أنه بينما لا يمكنك تحديد حجم الكاردينال اللامتناهي أو التالي له بدقة، فإنه يمكنك قول بعض الأمور عنه التي تكون «منسجمة مع أفكار الكثير التي تختارها» (ص 279). يشرح باديو أن هذا يعني: «إذا كانت هذه الأفكار منسجمة فيما بينها (أي إذا كانت الرياضيات لغةً من شأن الإخلاص الاستنباطي أن يكون مفصلًا فعلًا، وبالتالي متسقًا)، فإنها ستظل كذلك إذا قررتَ، من وجهة نظرك، أن الكثير p) λ) له حجم جوهري يساوي كاردينالًا لاحقًا π؛ بشرط أن يكون π أكبر من λ» (ص 279ـ280). تسمح هذه السلسلة من الاستنباطات لـ باديو بالقول بأن نظرية إيستون «تُثبت ضلال شبه كلي للفائض بين الهيئة والوضعية. كأن هناك، بين البنية التي تُعطى فيها مباشرةً علاقة الانتماء، والبنية الفوقية (meta ـ structure) التي تحتسب الأجزاء كواحد وتكون ناظمة للمشمولات inclusions، هوةً تنفتح على نحو لا يمكن معه ملؤها إلا من خلال اختيار غير مفهومي» (ص 280). يظهر الاختيار غير المفهومي فيما يتعلّق بالكمية الفعلية للمجموعات اللامتناهية واحدة من أعظم الارباكات المرتبطة بما يُسمّى بالمنطق غير التفاضلي indifferential logic، إن كان يمكننا القول بوجود شيء كهذا أصلًا. فإذا تمّ تحديد أحد العناصر باعتباره مختلفًا عن آخر على أساس العلاقة فقط، وليس الكيفية، فإن هذه العلاقة يجب أن تكون قابلة للتكميم. وإذا كان هذا الفرق القابل للقياس هو كل ما لدينا في نظرية المجموعات، فمن الصعب عندها اعتباره «سيّانيّا» فعلًا. بالتأكيد، الفرق بين العددين 2 و3، رغم كونه من حيث المبدأ لا ـ مباليًا، يبدو ظاهريًا على الأقل قابلًا للتمييز والتحديد بشكل واضح، ودون أي لاـ مبالاة. المسألة هي أن الفروقات بين الأعداد المتناهية تُعد استثناءً. أما في الواقع، وفي العالم ككل، فإننا نحاول باستمرار تمييز الفروقات بين الكاردينالات اللامتناهية. وفي مثل هذه الحالة، نجد أنفسنا أمام لامتناهٍ سيئ من الاختيارات السيّانيّة، سواءً بسبب اللاتعيّن التام أو التعيّن التام. ولكن، يوفر الاختيار غير المفهومي تصورًا مختلفًا تمامًا عن التفريق السيّانيّ indifferent differentiation. فهو يُقرّ بأنه يمكنك أن تختار إلى درجة أنك تستطيع ملء الهوة، تقريبًا، بين الوضعية والهيئة، لكنك حين تفعل ذلك، عليك أن تعترف بأن اختيارك كان سيّانيّا، أي غير مفهومي. حتى الاختيار نفسه يمكن أن يكون سيّانيًّا، كما يُجادل باديو، طالما أنك تقبل، كما يطلب منك إيستون، بتماسك الجهاز الاستنباطي الذي يُمكِّنك من الاختيار ـ وهو الجهاز الذي، بالمناسبة، أثبت باديو للتو أنه يكون سيّانيًّا أيضًا. استنتاج باديو هو أن نظرية إيستون تجعل من الممكن النطق بالوجود فقط إذا كان غير مخلص لذاته، ليس لأن الاختيار غير المفهومي يُدخل قدرًا من التعيين إلى صميم التعيين السيّاني القابل للتكميم، بل لأن «اللا ـ قياس في الهيئة يتسبب في ضلال كمّي نابع من الجهة ذاتها التي كنّا نتوقع منها، على وجه التحديد، ضمان وثبات الوضعيات» (الوجود والحدث، ص 280). وهذا الأمر مهم، ليس فقط لأن باديو يستخدم الاختيار غير المفهومي ليُعيد إدخال الفراغ إلى الهيئة «في نقطة اتصالها (استحواذها على الأجزاء) مع الوضعية»، بل لأن الاختيار غير المفهومي هو الدليل الصلب الوحيد الذي نملكه على أن الفرادة توجد حقيقة، بفضل الحدث. ورغم أن التدخل يُعد قرارًا لا برهانًا، فإننا إذا قررنا أن نختار، فبإمكان الرياضيات أن «تُثبت» ضرورة هذا الاختيار، سواء من حيث ما يمكن لهذا القرار أن يؤدي إليه، أو من حيث الكيفية التي يمكن بها القيام بكل ذلك باستخدام الوسائل المعدّة للتسويغ الاستنباطي.

في هذا السياق، يتحدث باديو عن ما يُسميه «عرض symptom كانتور ـ غودل ـ كوهن ـ إيستون» (ولم نذكر دور غودل اختصارًا): «أنه من الضروري تحمُّل العشوائية شبه التامة للاختيار…» (ص 280). ويقصد بذلك أنه لكي يكون هناك وجودٌ لما تكون طبيعته قابلة للبرهنة بواسطة اختيار واحد فقط ـ أي أن الفراغ موجود ـ فلا بد أن يكون هناك حدثٌ. من المؤكد أن مثل هذا القرار يتطلّب قرارًا ثانيًا، لكن هذا القرار الثاني مبررٌ بالكامل بأثر رجعي وفقًا لمسلّمات الوجود، وقابل للإثبات التام وفقًا لمعايير الاستنتاج في المنطق الكلاسيكي. وأكثر من ذلك، فإن هذا القرار الثاني، أي الاختيار غير المفهومي، يتعلّق بالأول. إن مسلّمة الاختيار، كما يُصر باديو، تكشف عن الفراغ في صميم البنية الطبيعية. وهذا بدوره يُعد دليلًا آخر على مسوّغية القرار بأن «الفراغ موجود». وعلى الرغم من أن ذلك يُدخل لاإتساقًا دائمًا في البنية المتماسكة للوجود، إلّا أنه يُوجب في الوقت ذاته أن يُروّض الاختيار عبر الآليات الاستنتاجية التي تعيّن الوجود. وهكذا، يوجد قراران: قرار الوجود بأنه ثمّة فراغ، وقرار الحدث: بأنك تستطيع أن تختار عشوائيًا، أو دون مفهوم، ضمن تماسك الوجود. وفيما يمثّل القرار الواحد قيدًا على إمبريالية الكون القابل للبناء، فإن القرارين معًا يمتازان بأنهما يتصلان ببعضهما البعض، بل يدعمان بعضهما، ويكاد كلٌّ منهما يُلغي الآخر. بالنسبة لواقعي realist مثل باديو، من الصعب تخيّل موقف أكثر رسوخًا من هذا. يمكن صياغة الأطروحة على النحو التالي: في حالة القاعدة norm (أي الكاردينالية اللانهائية)، تكون الكمية غير قابلة للتعيين. ومع ذلك، يمكن معرفة هذه الحالات استنباطيًا، طالما أنك تقبل بأن هذه المعرفة غير كافية بحد ذاتها، وغير قابلة للبناء. إنه لإثبات إتساق الكاردينالات اللامتناهية ـ والتي لا يمكن احتساب مجموعة أجزائها باستخدام التشاكل الأحادي one ـ to ـ one correspondence، كما نتذكر ـ يجب القبول بواقعية الفراغ، ومن خلال ذلك لا يمكن نفي لوازم الاختيار، بما هو في جوهره حدث سيانيّ ابتداءً. إن الاختيار غير المفهومي للكمية يعني أنه بالإمكان تعيين وجود مجموعة متّسقة من الأجزاء لكاردينال لامتناه، حتى وإن كان من غير الممكن أبدًا، بسبب طبيعة هذه الكاردينالات، احتساب أو قياس كمية هذه المجموعة. ليس «الاختيار غير المفهومي» مجرد وسيلة تُظهر كيف أن العلائقية الكمية الخالصة تسمح لحيادية المحتوى بأن تكون الشرط المسبق التأسيسي للوجود والحدث، بل إن الأمر يتعدّى ذلك: إن الكمية، من حيث هي، تكون من دون مفهوم.كما يُلاحظ باديو: «إذا كان الواقعيّ مستحيلًا، فإن الواقعي في الوجود ـ أي الوجود نفسه ـ سيكون هو ما يُحتجز في لغز مغفلية anonymity الكمية» (الوجود والحدث، ص 282). من الواضح إذًا أن الأمر لا يقتصر على كون علاقات الفرق يمكن تحديدها استنادًا إلى الكمية فقط ـ وهي الفرضية المؤسسة للسيّانيّة الكيفية للوجود ـ بل إن مجرد التفكير في الكمية يكشف أن الهوة الناتجة عن الاختيار تجعل من الكمية سيّانيّة من حيث هي. أنت لا تستطيع فقط، بفضل نظرية المجموعات، أن تقول أن عنصرًا ما يختلف عن آخر من خلال علاقة كمية دون الرجوع إلى الصفة أو المحمولات، بل يمكنك أيضًا أن تُحدّد الكمية من حيث هي كمية دون اللجوء إلى العلائقية من حيث هي، الأمر الذي ينحّي أي إغواء للحديث عن «كمية الكثير المتكثّر» بوصفها علائقية، وبالتالي بوصفها تحوز ضربًا من الكيف.

للاستشهاد بهذا البحث

William Watkin، «الفكر النوعي (التأمل الواحد والثلاثون)»، ترجمة فريق مركز الانماء القومي، الفكر العربي المعاصر، العدد 172–173، 2026، ص 129–136.